قالت النائبة البرلمانية مجيدة شهيد باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن التقارير التي أصدرتها مؤسسات وطنية، وإن كانت تقف عند بعض التقدم فيما يخص التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، تقر صراحة أو ضمنا بأن ما تحقق لم يكن في مستوى الطموحات، ولا في مستوى الإمكانيات المرصودة، والتي كانت تسمح لنا بتحقيق تقدم أكثر مما هو حاصل اليوم.
و أوضحت النائبة البرلمانية في تعقيبها على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية حول تمكين المرأة ورهانات التنمية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الواقع المعقد الذي تعيشه النساء في المغرب، بالرغم من حجم المجهود الوطني الذي تم بدله من أجل تمكينهن، كفيل بأن يجيب ويقنع الحكومة بأن المرأة المغربية في حاجة إلى بدل مجهود أكبر لتحرير الطاقات النسائية بما يضمن تحصين المكتسبات، والدفع في اتجاه تقوية حضورها أكثر داخل الحياة العامة في بلادنا.
و أشارت النائبة الاتحادية، إلى أن الواقع اليوم يثبت، وفق مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل لسنة 2022، أن معدل البطالة في صفوف النساء ارتفع بنسبة 0,4% حيث بلغ 17,2 %، وأن ثلاثة أرباع غير النشيطين بالمغرب نساء، وأن أزيد من 80 % من النساء في سن النشاط هن خارج سوق الشغل، وأن أزيد من نصف المغربيات لا يتوفرن على أية شهادة تعليمية. مضيفة أن نسبة انتشار ظاهرة العنف على الصعيد الوطني بلغت 54,4 %حسب نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب.
وتابعت مجيدة شهيد مخاطبة رئيس الحكومة: “معطيات مفزعة تعكس بشكل جلي معاناة المغربيات، خاصة في المناطق النائية وفي العالم القروي، حيث تتفاقم الفوارق المجالية بانعدام أو تدني مختلف الخدمات التربوية والصحية والثقافية. فالنساء أصبحن اليوم، بعد تداعيات الجائحة، أكثر عرضة للفقر وللتهميش في غياب إجراءات حقيقية تمنح المعنى الملموس لشعار الدولة الاجتماعية. وهو ما يستدعي إعطاء الأولوية القصوى لمعالجة أوضاع النساء، كما أكدنا على ذلك في الأرضية التي أصدرها الاتحاد الاشتراكي حول آليات تدبير تداعيات الجائحة والتي عممتها دوليا منظمة الأممية الاشتراكية. “
وأكدت النائبة البرلمانية باسم المعارضة الاتحادية أن التمكين للنساء لا يعني فقط وضع برامج لمحاربة الهشاشة وكافة أشكال الفقر، والذي تعتبر النساء في مقدمة ضحاياه، بل يعني كذلك تمكين النساء اقتصاديا بعيدا عن منطق المساعدة الاجتماعية أو الإعانة الظرفية، ما دام أن تمكين المرأة أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني، وأن المطلوب هو الاستفادة من كافة الكفاءات الوطنية التي لا يجب إقصاؤها بسبب النوع الاجتماعي، مما تكون تكلفته مضاعفة على سيرورة التنمية ومواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. مشيرة الى ان ضعف التمكين الاقتصادي للنساء يؤثر سلبا على موقعهن الاجتماعي، ويعوق تقدمهن في مجالات التعليم والثقافة والفن، كما أنه مرتبط بأعطاب قانونية تحد من تفعيل السياسات الرامية إلى المناصفة والإنصاف، وبعقليات غير مؤمنة بالمساواة تعمل على إفراغ بعض القوانين الملزمة من روحها مع كامل الأسف.
وأبرزت مجيدة شهيد، أن التفاوتات بين الجنسين فيما يخص الاندماج الاقتصادي لا يمكن التغاضي عنها، سواء على مستوى الأجور، أو تيسير الولوج إلى العمل، أو الحماية من كافة الخروقات المرتبطة بقانون الشغل، أو الحصول على تكوين مستمر مؤهل للترقي المهني، أو ساعات العمل والتعويضات. مشيرة إلى أن تمثيلية النساء في المناصب العليا، في القطاعين الخاص والعام،تظل دون سقف الطموحات، ودون ما تتوفر عليه النساء من مهارات علمية ومهنية. و حتى التعيينات الصادرة عن المجلس الحكومي لم تراع ماتم التصريح به في البرنامج الحكومي، إن لم نقل إن ثمة تراجعا فيما يخص نسبة تمثيلية النساء في المناصب العليا.
وأوضحت المتحدثة، أن الحكومة إلتزمت في برنامجها، برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 % عوض 20 %، والواقع يشكك في جدية ونجاعة إجراءات الحكومة، متسائلة عن تفعيل الحكومة التزاماتها بتخصيص منح بعد للأطر الطبية العاملة في المناطق النائية، وهو الإجراء الذي سيكون لصالح النساء في المجالات الهشة؟
وأضافت مخاطبة رئيس الحكومة: أية إجراءات فعلية تم اتخاذها من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية المرتبطة بالنوع الاجتماعي؟ وهل عجزتم عن وضع سياسة عمومية تأخذ بعين الاعتبار نواقص الولوج والفرص والموارد التي تعانيها المرأة المغربية كما التزمتم بذلك؟
وتابعت مجيدة شهيد، “كنا نتمنى أن نرى الشعارات الانتخابية لتحالفكم الثلاثي تتحقق على أرض الواقع، لكن للأسف ليس هناك إلا السراب الذي يتمدد يوما بعد يوم وأنتم تعلنون الخطوط العريضة لثالث قانون مالية على عهدكم: ميزانية 2024. “
وسجلت بأن قوانين المالية التي تعد الآلية العملية التي تترجم الأولويات الحكومية، والتي كان من شأن اعتمادها لمقاربة حقيقية للنوع أن يعكس جدية إيمان الحكومة بتمكين النساء. لكن ظلت الميزانيات القائمة على النوع مجرد وثيقة محاسباتية تقنية، عكست بشكل فج اختيارات الحكومة الاقتصادية الليبرالية الخاضعة للموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، والمؤمنة بفكرة وجود قطاعات غير منتجة لا تستحق رفع ميزانياتها، ومن ضمنها ما يتعلق بتعزيز موقع النساء في الحياة العامة.
وخلصت المتحدثة، إلى أنه “شتان بين النوايا والممارسة الواقعية، ولتعلموا رئيس الحكومة أن المغربيات والمغاربة يحتاجون إلى الأفعال، الأفعال التي تحتاج بدورها إلى إرادة سياسية حقيقية.”
var URLlist = [];
