“الملتقى الوطني لنساء العدل” يدعو لإحداث مرصد للنوع الاجتماعي وتبني مقاربة النوع بالقطاع

• أحمد بيضي

أوصت المشاركات والمشاركون في “الملتقى الوطني الخامس لنساء العدل”، المنظم، أيام 19، 20 و21 ماي 2023، بأكادير، من طرف “ودادية موظفي العدل” بتنسيق مع “النقابة الديموقراطية للعدل”، على توجيه مطالب لوزارة العدل، عبر ثلاثة مداخل، منها ما يرتبط بالمدخل التشريعي، ب “الدعوة لتوصيف المهام”، “التسريع بإحداث مرصد للعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتعميمه على صعيد المصالح اللاممركزة”، مع ضرورة “إقرار كوطا في مناصب المسؤولية ضمن القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وكوطا لولوج خطة العدالة بالخارج”، علاوة على “الرفع من الاعتمادات الخاصة ببرامج المواكبة والقيادة في مشروع الميزانية السنوية لوزارة العدل”.

وبالنسبة لما يتعلق بمدخـل التكوين والمصاحبة المهنية، أوصت المشاركات والمشاركون في الملتقى بحمل الوزارة على “تحديث منظومة التكوين في مجال تقوية القدرات ومهارات القيادة بشكل عام”، “تنظيم مشاتل التكوين من أجل تولي المسؤولية موجهة لموظفات المحاكم اللواتي لديهن الرغبة في تحمل المسؤولية”، مع “توفير مناخ وفضاء مهني يلائم خصوصيات المرآة بالقطاع”، “رصد تقارير دورية عن وضعية المرأة داخل المحاكم عبر تشخيص الواقع العملي لها داخل فضاءات العمل”، إضافة إلى “حث المسؤولين الإداريين بالإدارة المركزية والمحاكم على تبني مقاربة النوع في التكليف بمهام النيابة عن المسؤول الإداري”.

وبينما لم يفت المشاركات والمشاركين في توصياتهم التشديد على ضرورة العمل على “إسناد المسؤولية بامتيازات تفضيلية وطرق اشتغال منسجمة مع مسؤولياتها الأسرية والمجتمعية”، أوصوا بالتالي من خلال مدخل التحسيس والتوعية، ب “تنظيم ندوات للتحسيس بموضوع المناصفة”، والقيام ب “حملات توعوية وإصدار مطويات تستهدف جميع الموظفين لتوعيتهم بأدمية دور المرآة في قطاع العدالة ومحاربة الصور النمطية السلبية”، وهي من بين ما خلصت إليه أشغال الملتقى من توصيات تروم في مجملها “تعزيز موقع المرأة بشكل عام في المشهد العمومي، وأخرى تحدد آليات تحقيق المناصفة في تولي المسؤولية بوزارة العدل”.

الملتقى الوطني الخامس لنساء العدل، المنظم تحت شعار: “نساء العدل ومواقع المسؤولية أي مداخل لتحقيق المناصفة”، والذي سجل حضور تمثيليات من مختلف محاكم المملكة والإدارة المركزية، وبلغ به عدد المشاركات أكثر من 170 موظفة، قد تميزت جلسته الافتتاحية بحضور نوعي لمختلف الفاعلين في قطاع العدالة، حرص المشاركون والمشاركات فيه توجيه عدة توصيات أخرى لودادية موظفي العدل والنقابة الديموقراطية للعدل تدعو في مجملها لدعم موقع المرأة العدلية في المجال الجمعوي والنقابي، وأولها توصيات تتعلق بالإطار العام، شددت في مستهلها على “ملائمة التشريعات والقوانين الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية”.

كما دعت التوصيات إلى “مراجعة قانون الوظيفة العمومية (خاصة المادة 22) عبر التنصيص الصريح لنظام الكوطا”، و”التعجيل بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وإخراجها إلى الوجود لتضطلع بأدوارها الدستورية في حماية التنزيل الأمثل لمبدأ المناصفة على أرض الواقع”، و“التنصيص على نظام الكوطا في التعيين في المناصب العليا”، مع “الأخذ بعين الاعتبار، وبشكل فعلي، مشروع القانون الإطار حول المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء الذي ترافع حوله ائتلاف المناصفة دبا، والذي قدم نسخة منه لكل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية وذلك عبر تضمين هذا القانون الإطار في الخطة الحكومية للمساواة التي تعمل على صياغتها اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”.

أما التوصيات المقدمة لودادية  موظفي العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، فتضمنت ما يرتبط ب “التنصيص على الرفع من نظام الكوطا في القانون الأساسي بما يضمن حضور النساء في افق تحقيق المناصفة في جميع الهياكل التنظيمية”، والدعوة ل “مأسسة التكوين لدعم القيادات (وطنية، جهوية ومحلية) في القانون الداخلي المنظم للهياكل”، مع ضرورة “الإسراع بتنزيل مشروع مشتل القيادات النسائية”، “تدبير ثقافي عبر التوعية والتحسيس ومحاربة الصور النمطية حول المرأة”، والعمل على “تنظيم جائزة المرأة العدلية عبر معايير موضوعية لتشجيع التميز النسائي”، والحرص أكثر على تنزيل التوصيات وتتبعها.

وكان الملتقى قد افتتح بكلمات وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، مؤسسة وسيط المملكة، ثم كلمة النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل التي تقدم بها محمد عبد الصادق السعيدي، وأكد من خلالها “الحاجة الملحة لتنزيل المقتضيات الدستورية ومواجهة تحدي التمثيل المتكافئ للرجال والنساء في الإدارة القضائية وتعزيز المكتسبات في هذا المجال”، وهو ما يتطلب “تجميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بتمثيل نساء العدل في مناصب المسؤولية بالإدارة القضائية وتعميق التفكير في الحواجز القانونية والاجتماعية والثقافية، ومختلف العوامل المسؤولة عن تدني حضور نساء العدل في مناصب المسؤولية”، مع “تحديد متطلبات التدابير المؤسساتية والميكانيزمات المناسبة لتعزيز وجود نساء العدل في مواقع صنع القرار بالإدارة القضائية”.

وتوجت أشغال “الملتقى الوطني لنساء العدل” بندوة علمية جرت بمشاركة ذة. إيمان غانمي، عن ائتلاف المناصفة دابا، ذة. فاطمة الزهراء باراصات عن منتدى المناصفة والمساواة، ذة. حنان رحاب، عن منظمة النساء الاتحاديات، وذة. حليمة أعزاز عن ودادية موظفي العدل، حيث قاربت مجمل المداخلات، العديد من الإشكاليات التي تروم سبل تحقيق المناصفة في ولوج نساء العدل لمواقع المسؤولية وتحديد المداخل الأساسية للوصول للمناصفة، وخلال هذا الملتقى، شارك الباحث الجامعي، د. عبد الرحيم العطري، في ندوة تكوينية حول مهارات القيادة، فيما شاركت رئيسة فرع ودادية موظفي العدل بالقصر الكبير، الرسامة أحلام هندجي، بمعرض فني.