اعتماد وثيقة في نيويورك لتعزيز مشاركة المرأة في التكنولوجيا

 اختتمت لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة فعاليات دورتها السابعة والستين، أمس السبت، باعتماد وثيقة رسمية تقر بالدور الحاسم للتكنولوجيا والابتكار في تحقيق المساواة بين الجنسين.

وركزت أعمال الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة، التي تعد أكبر تجمع سنوي بالأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، هذا العام من الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتعزيز العمل لسد الفجوات بين الجنسين في هذا المجال.

وتم اعتماد الوثيقة الختامية بعد أسبوعين من المناقشة والتداولات، وتتضمن “الاستنتاجات المتفق عليها” للدول الأعضاء، كما تعتبر “مخططا لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، بهدف تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والقيادة للنساء والفتيات في تصميم، وتحويل ودمج التقنيات الرقمية وعمليات الابتكار التي تلبي حقوق الإنسان واحتياجات النساء والفتيات”.

وفي كلمة لها في ختام المفاوضات، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، “إن الاستنتاجات المتفق عليها لهذا العام تغير قواعد اللعبة وتقدم رؤيتنا لعالم أكثر مساواة وترابطا بين النساء والفتيات بكل تنوعهن”.

وأضافت أن “مهمتنا، ونحن نغادر اجتماعات هذا العام، تتمحور في ترجمتها إلى واقع”، مبرزة أن “النجاح النهائي لهذه الاستنتاجات المتفق عليها يكمن فيما بعد إنجازها اليوم، لأخذها والمضي بها بصورة جماعية إلى الأمام. فلنترجمها إلى حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات”.

وبالإضافة إلى إعادة التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة للنساء والفتيات والقيادة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أعربت الوثيقة عن القلق بشأن التقدم المحدود في سد الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التقنيات والاتصال عبر الإنترنت ومحو الأمية الرقمية والتعليم.

ودعت اللجنة إلى زيادة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص بشكل كبير لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وأنظمة إيكولوجية ابتكارية أكثر شمولا، وتعزيز التقنيات والابتكارات الآمنة التي تراعي المنظور الجنساني.

كما أكدت على الحاجة إلى تعليم جيد ومنصف وشامل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومحو الأمية الرقمية لضمان ازدهار جميع النساء والفتيات في عالم سريع التغير.

وشارك المغرب في هذا الحدث ممثلا بوفد يضم، على الخصوص، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، وممثلين عن قطاعات وزارية والمجتمع المدني.

وتعد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما تعد لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تأسست بموجب قرار المجلس رقم 11 الصادر في 21 يونيو 1946.