إدريس لشكر..نتمنى في الانتخابات المهنية القادمة أن نتوجه لنقيبات مهنة المحاماة

في إطار النقاش العمومي المفتوح حول مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة والذي عرف آخر تعديل سنة 2008، عقد قطاع المحامين الاتحاديين مساء اليوم السبت 18 مارس، ندوة علمية وطنية بعنوان “مشروع قانون المحاماة في ضوء الحوار المستمر” ، لفتح النقاش بين المحامين ووزارة العدل والتركيز على نقط أساسية تتعلق بالمجلس الوطني للمحامين وتوسيع الاختصاص وتحرير العقود وحصانة الدفاع وتمثيليات النساء وغيرها من القضايا المهمة التي تستدعي توسيع النقاش وسط الجسم المهني لكي لا يبقى حبيس الدوائر الضيقة.

وعبر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية خلال اللقاء الذي عرف مشاركة فعاليات قانونية وسياسية بالقاعة الكبرى لدار المحامي الرباط، عن تقديره لاشتغال القطاع على ندوات تناقش قضايا المهنة، مؤكدا على أنه من قضايا المهنة تُناقش العدالة ومن العدالة يناقش القضاء، قبل أن يضيف قائلا :” لا يمكن لمهنة المحاماة أن تتطور وتتقدم إلا في ظل عدالة متقدمة وقضاء مستقل نزيه ولذلك أنا جد مرتاح للعمل الذي يقوم به قطاع المحاميات والمحاميين الاتحاديين.. ونتمنى في الانتخابات القادمة أن نتوجه لنقيبات مهنة المحاماة”.

إدريس لشكر.. لايمكن لمهنة المحاماة أن تتطور إلا في ظل عدالة متقدمة وقضاء مستقل نزيه…

كما ذكَّر لشكر أن حزب الإتحاد الإشتراكي سبق له التعبير خلال يوم دراسي بمجلس المستشارين عن قناعته حول ما يجري، معتبرا أن هذه المناسبة تتيح للأحزاب السياسية تطوير فهمها وتحليلها لإتخاذ القرارات الملائمة، مشيرا إلى أن قضية أوضاع المحامين ومهنة المحاماة استغرقت خلال هذه السنة بشكل كبير كل النقاش الذي يجب أن يكون واسعا حول العدالة والقضاء وتقييم أوراش الإصلاح والإصلاح المتحَدَّثِ عنه بالقضاء، مجددا التأكيد على أن أي مناقشة لأوضاع المهنة لايمكن أن تكون معزولا ولا يمكن الحديث عن تطور مهنة المحاماة إلا إذا اهتم نقاش المحامين بصفتهم جزء من هذه العدالة بما يقع في العدالة والمحكمة والقضاء.

واعتبر القيادي الإتحادي أن الوقت قد حان  لطرح وفتح ملف العدالة واستقلال القضاء مرة أخرى، قائلا:” نحن أمام سلطة مستقلة ولربما تعاوننا مع هذه الاستقلالية يستدعي أن نفتح حوارا عميقا وشاملا حول هذا المكسب الذي ناضلنا من أجله جميعا ونأمل قطف ثماره ليس فقط اختلالاته”.

في نفس السياق أكدت كل من المحامية بهيئة الرباط، مينة الطالبي، والمحامية بهيئة الدار البيضاء، عائشة كلاع، والمحامية بهيئة مكناس، فوزية الحريكة، على أن المستجدات التي طرأت بالمجتمع المغربي والمهنة، تستوجب تحيين هذا القانون لملائمته مع مقتضيات ودستور 2011، والوقوف عند عدة نقط خاصة التي تخص تمثيليات النساء، من أجل تجسيد مبدأ المناصفة نظرا لضعف تمثيلية النساء المحاميات، وهن اللواتي يقمن بعملهن إلى جانب زملائهن الرجال لكن كل محطة انتخابية دائما ما يخصص جزءا قليلا للمرأة المحامية.

وشدد المشاركون خلال هذه الندوة التي حرصت على إشراك مختلف الفعاليات لمناقشة القضايا الأساسية لمشروع قانون المهنة، على أن مهنة المحاماة مسؤولية يجب تقاسمها في ظل  الأوضاع الحالية التي تدعو إلى القلق، مما يستدعي هذا النوع من اللقاءات الرزينة الهادئة، موضحين أن  هذا الموضوع ليس وليد الساعة بل الحديث حوله تعاقبت عليه الكثير من الأجيال المهنية، مؤكدين أن المحامين هم من يضعون قانونهم وليست جهة أخرى، داعين إلى الوصول إلى قانون مهني ديموقراطي وعصري حداثي يستجيب لمطالب المحامين والمحاميات المغاربة، ويجيب عن الأسئلة المقلقة.

وأغنى النقاش الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة والذي كان محط تداول بين المتدخلين من أجل النهوض بالمهنة التي عرفت تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة على عدة مستويات، عدد من الأساتذة ك”النقيب عبد الواحد الأنصاري، النقيب علال البصراوي، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب عبدالله درميش، الأستاذ عبد الكبير طابيح، النقيب عبد اللطيف أوعمو، النقيب إدريس شاطر”.