إدريس لشكر..”لا يرفض المساواة إلا من يريد ممارسة ذكوريته على نصف المجتمع”

يسرا سراج الدين

جدد “إدريس لشكر” صباح الأحد 19 مارس من مدينة قلعة السراغنة، تأكيده على استمرار توجه حزب الإتحاد الإشتراكي  في طريق دعم حضور المرأة ومشاركتها بسلطة القرار وصولا إلى المناصفة، وتجسيد إحدى قرارات المؤتمر الوطني الحادي عشر في ما يتعلق بتمثيلية النساء، داعيا إلى فتح حوار حقيقي لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة التي تعتبر نصف المجتمع الأساسي في التنمية.

“خلقنا متساويين ولا يرفض المساواة إلا من يريد ممارسة ذكوريته على نصف المجتمع الأساسي في التنمية”..

وتأسف الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي عقدت كتابته الإقليمية بقلعة السراغنة مؤتمرها الرابع تحت شعار “تعبئة شاملة من أجل عدالة مجالية وتنمية إقليمية”، لمحاولة البعض استغلال الدين واستخدام فزاعة وقف الحوار الذي صدر بشأنه توجيه ملكي مضيفا :” لكي تظل النساء مستعبدات لا يستفدن من حقوقهن وهو ما لم يأمر به لا ديننا الحنيف.. حتى اجتهادات العلماء ومن درسنا كتبهم كلها تصب في اتجاه تكريم المرأة والدفاع عن حقها في العيش الكريم ومساواتها بشقيقها الرجل.. خلقنا متساوين ولا يرفض المساواة إلا من يريد ممارسة ذكوريته على نصف المجتمع الأساسي في التنمية”.

“نحن الحزب الذي منذ تأسيسنا اعتبرنا أن القضية النسائية قضية مركزية وأن المغرب لا يمكن أن يتقدم إذا ظل نصفه مشلولا..”

وتابع القيادي الإتحادي قائلا :” تذكرون أنه في مناسبات شبه أسبوعية كان هؤلاء الناس يخرجون أسبوعيا ونلاحظ أنهم يستعملون بسبب أو بدون سبب الدين مع أننا كلنا مسلمون واعون بما أحل الله وحرمه وسنتوقف في هذه الحدود لكننا لن نقبل قمع الحوار وحبسه بدعوى تحريك هذه الفزاعة.. لا يفوتنا أن نتوجه بدعوة إلى رئيس الحكومة لنقول له بكل مسؤولية بأننا غير متفقين ولن نسمح بأن تناقش قضية ناضل من أجلها الشعب المغربي ليس اليوم بل منذ أن أخرج المغفور له محمد الخامس الأميرة عائشة وأخواتها لكي يدرسن وعندما أختار أن تكون بناته نموذجا لما يجب أن تكون عليه المرأة ولمَّا طرح كذلك جلالة الملك محمد السادس قانون الأسرة وخطة العمل الوطنية لإدماج المراة في التنمية.. اختار هؤلاء وهم في مواقع إمارة المؤمنين ويعرفون ما حرم وما أحل الله واكتمل ذلك بالمجالس العلمية التي يقع عليها الإجماع أنها صاحبة الفتوى، أن يمنعنا ونحن الحزب الذي منذ تأسيسنا اعتبرنا أن القضية النسائية قضية مركزية وأن المغرب لا يمكن أن يتقدم إذا ظل نصفه مشلولا وها أنتم ترون أن الاتحاد في هذا المؤتمر الإقليمي الأول وضع الدكتورة سلوى الجابري لكي تحضر المؤتمر”.

“ندعوا كل المشهد الحزبي الوطني، معارضة وأغلبية، ونحمل رئيس الحكومة المسؤولية لفتح حوار حقيقي في أمر يهم كافة الوطن..”

كما تساءل لشكر أنه كيف لبلد فيه عاملات ووزيرات وقاضيات يصدرن أحكاما وجعل سيدة على رئاسة المجلس الأعلى للحسابات تراقب وتحاسب العمال والولاة والحكومة والبرلمان بعقل راجح، أن لا تمنح فيه المرأة الولاية الشرعية على أبنائها، ضاربا المثل بالحساب البنكي الذي قد تفتحه الأم وتموله لأطفالها لكن حسب القانون من له الحق في التصرف بذلك  الحساب  هو الزوج، قائلا :” ربما نعتبرها في هذه الناحية قاصرة رغم أننا قلدناها منصب رئاسة المجلس الأعلى للحسابات”، موجها تحية تقدير لرئيسة منظمة النساء الإتحاديات “حنان رحاب” على المجهودات التي تبذلها في هذا السياق، مشيرا إلى أن مطالب حزبه حول هذه القضية ليس فيها أي غلو وإنما مطالب معقولة، مضيفا :”ندعوا كل المشهد الحزبي الوطني، معارضة وأغلبية، ونحمل رئيس الحكومة المسؤولية لفتح حوار حقيقي في أمر يهم كافة الوطن”.

وعرفت إنطلاقة أشغال المؤتمر الذي احتضنه فضاء “زيكار” بقلعة سراغنة، حضور وازن لأعضاء المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ومناضلي ومناضلات الحزب وممثليه بالمجالس المنتخبة وممثلي فروع الحزب، إضافة إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين وممثلي التنظيمات النقابية والجمعيات الحقوقية بالإقليم.