تبعا لعدة لقاءات وندوات لها بمختلف ربوع المملكة لتوسيع النقاش حول مدونة الأسرة والتفاعل على أرض الواقع مع المغاربة والمغربيات، حطت منظمة النساء الإتحاديات اليوم الثلاثاء 21 مارس، الرحال بجهة سوس ماسة، لعقد ندوة حول موضوع “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع” سعيا منها لتدارك الإختلالات التي اكتستها وأبانت عنها عقب حوالي عقدين من التطبيق سواء على مستوى النص أو الواقع، ولتحقيق المساواة الفعلية داخل مؤسسة الأسرة واعتماد المصلحة الفضلى للأم والطفل والأسرة التي هي نواة المجتمع.
وقد حاول اللقاء الذي احتضنه المركب الإداري لهيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون، الوقوف عند عدد من الإختلالات التي تستوجب الإصلاح الفوري بمدونة الأسرة يبدأ من الديباجة إلى المادة 400 عبر إعادة النظر في كل ما يتعلق بالحضانة والولاية الشرعية والنفقة والتعدد وزواج القاصرات، والنسب، وتحديد أنواع الطلاق، والسلطة التقديرية الممنوحة للقضاة التي تفتح مجالا للإستثناء وتقاسم الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، وكل ما لا يضمن حق المرأة ومصلحة الطفل، مع ضرورة حذف مصطلحات من شأنها تمييز المرأة وتحديد العبارات الفضفاضة التي تفتح مجالا واسعا للسلطة التقديرية للقضاة والإشتغال على آليات الوساطة من طرف المتخصصين وإعادة النظر في مفهوم الأسرة بشكل شامل.
وأوضحت منظمة النساء الإتحاديات على أن المرجعية التي تستند إليها في مطالبها لمراجعة شاملة، هي مرجعية الواقع وانية التغيير والسياق العام وليس نقاشا نخبويا، بل لكونه ضرورة تهم نواة المجتمع والتي لا يمكن مع عدم الإستجابة لها تحقيق المساواة الفعلية والوصول إلى مدونة عادلة تعتمد على المساواة كمفهوم وتتماشى مع التزامات المغرب الدولية وواقعه كمجتمع، والتوقف عن الميل بمكيالين الأول يخص المجتمع الدولي عبر التوقيع على اتفاقيات دولية حقوقية والآخر داخلي يتمثل في مدونة الأسرة، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تعديل مجزأ، بقدر ما نحن محتاجون إلى تعديل شامل من المادة 1 إلى المادة 400.
وكشفت المنظمة أنها أعدت أكثر من 120 تعديلا وتدقيقا في المدونة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تعتمد على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ثم الدستور المغربي والخطب الملكية، موردة أن كل ذلك ينتصر لحماية المجتمع والأسرة في إطار “التمغرابيت”، معتبرة أن هذا موضوع قديم جديد ويتجدد على اعتبار أن القانون والوثائق المؤسسة للحقوق خاضعة للتغيير، ولايجب الاطمئنان لمكتسبات إن لم يتم العمل على تحصينها.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها منظمة النساء الإتحاديات بمختلف ربوع المملكة من أجل “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة”، وذلك في إطار مسار ترافعي ودينامية تنظيمية ونضالية تروم المساهمة في الدفاع عن قضايا النساء العادلة، وحماية حقوقهن السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعادة التناغم بين المدونة وواقع الأسرة اليوم وإصلاح الثغرات الموجودة في النص والتطبيق، وملائمة القوانين الوطنية مع دستور 2011 الذي كرس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، من أجل النهوض بوضعية المرأة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
