تفاعل إيجابي مع التقرير الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان

 حظي التقرير الوطني المقدم من قبل المغرب برسم الاستعراض الدوري الشامل في إطار مجلس حقوق الإنسان، بتفاعل إيجابي واسع خلال جلسة مناقشته، اليوم الثلاثاء بجنيف.

وخلال الحوار التفاعلي الذي جرى بقصر الأمم المتحدة، بمناسبة فحص التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل (2022- 2017)، تقاطعت مداخلات ممثلي البعثات الدبلوماسية بالأمم المتحدة عند الإشادة بالخطوات التي قطعتها المملكة على درب تعزيز منظومة حقوق الإنسان، معبرة عن دعمها للأوراش الإصلاحية المفتوحة في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وشكل اعتماد المغرب لقوانين تروم تفعيل المبادئ الواردة في خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل المتواصل من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة، محل تنويه خاص من قبل المتدخلين الذين سجلوا التقدم الملموس المسجل على هذا الصعيد منذ اعتماد دستور 2011.

ونوه مندوبون، بوجه خاص، بالبرامج ذات الطابع الاجتماعي التي اعتمدها المغرب من أجل النهوض بالفئات الهشة ومحاربة الفقر وإدماج مختلف شرائح المجتمع في الحياة السوسيو-اقتصادية، كما سجلوا جرأة انخراط المملكة في رفع تحديات ذات طابع كوني تهم التنمية المستدامة ببعدها البيئي أساسا، وحماية حقوق المهاجرين.

وانصبت مداخلات ممثلي عدد من القطاعات الوطنية الحيوية على جرد البرامج والسياسات المتبعة في مجال التمكين للمرأة وحماية النساء ضحايا العنف، وحماية حقوق المهاجرين، وممارسة الحريات العامة، ومكافحة الفقر ومختلف أشكال الهشاشة، وحماية حقوق ذوي الإعاقة ومكافحة الاتجار بالبشر، والنقاش حول إصلاح مدونة الأسرة وحول عقوبة الإعدام، وضمانات الحق في التعليم والشغل والصحة.

وعرف اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس حقوق الإنسان، فيديريكو فييغاس، حضور السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر.

والمغرب هو إحدى الدول التي يتم استعراضها من قبل فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل في دورته الحادية والأربعين التي تنعقد من 7 إلى 18 نونبر.

وقد تم إجراء الاستعراضات الدورية الشاملة الثلاثة السابقة للمغرب على التوالي في أبريل 2008 وماي 2012 وماي 2017.