مراكش.. محطة أخرى اختارتها النساء الإتحاديات للترافع من أجل حقوق كاملة للنساء…

تبعا لسلسلة لقاءات وندوات بمختلف أقاليم المملكة، وتزامنا مع تخليد عيد المرأة العالمي، عقدت منظمة النساء الإتحاديات مساء اليوم السبت 11 مارس، بمدينة مراكش، ندوة حول موضوع “حقوق كاملة للنساء من أجل مواطنة كاملة”، في إطار مشروع دعم قدرات النساء والدفاع عن حقهن في التمثيلية السياسية، وتيسير توليهن مراكز قيادية للمساهمة في صنع القرارات وتحقيق المناصفة بالمجالس المنتخبة والغرف المهنية مع ضرورة إصلاح مدونة الأسرة لتحقيق المساواة التي ينص عليها دستور 2011.

المشروع الذي بدأ من مدينة الرباط ضمن 15 جولة مبرمجة، والذي ستستفيد منه حوالي 400 سيدة لصقل قدراتهن وتحفيزهن على ممارسة العمل السياسي، كان محور لقاء سيرته الكاتبة الجهوية لمنظمة النساء الإتحاديات بمراكش “مولودة حازب”  ومشاركة رئيسة منظمة النساء الإتحاديات “حنان رحاب”، والوزيرة السابقة “نزهة الصقلي”، و”محمد الغالي” عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة سراغنة، والأستاذة الباحثة “فاطمة الزهراء إفلاحن”، والمناضلة الحقوقية “الزهرة صديق.

وتطرق اللقاء إلى أن هنالك نصوص قانونية تسير في اتجاه التمييز الإيجابي من أجل تشجيع النساء على العمل السياسي ووجودهن كفاعلات، إلا أن الواقع يعكس معطيات أخرى مختلفة، متحدثين عن مكتسب الكوطا الإيجابية، وكذا تداعياتها السلبية وممكنات إعادة توجيهها لتخدم رهانات التمكين السياسي الفعلي للنساء.

وقد شدد المتدخلون والمتدخلات على أهمية دور الأحزاب السياسية في التأطير والدفع بالنساء لمراكز القرار الحزبي والسياسي، إضافة إلى دور النساء والحركات النسائية التي تكافح من أجل الاعتراف بالمرأة كإنسانة كاملة وبحقوقها الإنسانية الأساسية وكمواطنة كاملة الأهلية، لبلوغ مجتمع متساو يضمن المواطنة الكاملة للنساء، مما يضمن تقدم البلاد والنهوض بالمجتمع، وهو ما سيتحقق عند القطع مع الموروث الثقافي الذي يعتبر أن الرجل هو القادر على التسيير وتدبير الشأن السياسي، ومجابهة الهيمنة الذكورية داخل الأحزاب والمجتمع والتوظيف السلبي للعقيدة، ثم مساعدة المرأة على تجاوز العائق المعرفي والإقتصادي.

كما أكد اللقاء الذي على أن القضية النسائية لا تخص النساء فقط، بل الجميع، وأن نضال التمكين من الحقوق هو حقل من حقول المواطنة، وبُعد من أبعاد تدبير حقوق الإنسان، مشددا على أن المواطنة ليست فقط وضع قانوني أو شرعي يستند على التمتع ببعض الحقوق فقط بل يتجاوزه ليكون مشروع المجتمع الذي ينشد الجميع الوصول إليه وذلك عبر إرادة سياسية صادقة وتغيير الممارسات التي تحد من ولوج النساء للتمدرس والسياسة والتخلص من الصور النمطية السلبية، مشيرين إلى أنه ما يصنعه رجال ونساء اليوم يحدد ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.

في نفس السياق أشاد المتدخلون برؤية حزب الإتحاد الإشتراكي الذي يرى أن مستقبل البلاد في قيم سياسية جديدة تكمن في التضامن والمساواة والتعايش والانصاف، داعين إلى أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة في المواطنة، والتوقف عن استخدام مصطلح الإنصاف الذي أصبح متجاوزا لأن الطموح هو المناصفة، إذ أن القاعدة الأساسية للديموقراطية هي المواطنة وقاعدة المواطنة هي المساواة، وأن تتجلى هذه المساواة في القانون وأمامه، وتنعكس في مجمل السياسات العامة، مع الدعوة إلى مراجعة التشريع والترسانة القانونية في اتجاه ترسيخ المساواة الكاملة بين النساء و الرجال.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات من بينها “ضرورة تغيير القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الترافع من أجل إقرار حقوق متقدمة للمرأة د، ضرورة العمل بنفس الدينامية مع كل الأحزاب السياسية، التمتع بالمساواة الكاملة، استرجاع الثقة بين المواطنين والسياسيين، إعادة النظر في قانون الأسرة وكا يحمله من إجحاف في حق المرأة وتحقيق المساواة الحقيقية في السياسات العمومية، تقاسم السلطة معالجة الجانب التشريعي وما يحمله من تناقض مع الحزم مع ازدواجية المرجعية”.

وتناضل الحركة النسائية الاتحادية، من أجل أن تصل المرأة المغربية إلى مراكز القرار حيث تقوم بعدة لقاءات وندوات وورشات تكوينية لنساء مستشارات أو مقبلات على الانخراط بالعمل السياسي أو الانتخابي لتكوينهن ودعم قدراتهن، كما يأتي سياق هذه الندوة في إطار مشروع الدعم الذي ينخرط فيه حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بشراكة مع منظمة النساء الإتحاديات، من أجل تشجيع المشاركة السياسية للنساء في المغرب، حيث يتم العمل عن قرب مع النساء، والدعوة إلى إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال على جميع المستويات، عبر الأنشطة التي يتم تنظيمها في مختلف مناطق المغرب.