“مدونة الأسرة بين الكونية والخصوصية” محور ورشة توعوية قانونية بالعيون

شكل موضوع “مدونة الأسرة بين الكونية والخصوصية”، محور ورشة توعوية نظمها، مؤخرا بالعيون، مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بشراكة مع وزارة العدل، احتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وتندرج هذه الورشة، التي ركزت على أهمية الدعم القانوني والحقوقي والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمدونة الأسرة ومتطلبات الملائمة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مشروع المركز “ورشات التوعية القانونية”، الذي يهدف إلى تقييم تفعيل مدونة الأسرة بعد 19 سنة من صدورها.

وسعت هذه الورشة إلى إبراز أوجه التقدم المحرز عبر تطبيق مدونة الأسرة، والوقوف عند الاختلالات والصعوبات التي واجهتها والعوائق التي حالت دون تحقيق أهدافها، إلى جانب استكمال النقاش حول هذا الموضوع على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تبادل وجهات النظر والآراء بين متخصصين في المجال وناشطين حقوقيين وممارسين وقضاة.

وأكد المتدخلون، خلال هذا اللقاء، أن “عدم التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة يرجع إلى أسباب مرتبطة بعقليات مازالت تعتقد أن هذه المدونة تقتصر على حقوق النساء”، بالإضافة إلى الصور النمطية عن أدوار المرأة في المجتمع.

وأشاروا إلى أن تنظيم هذه الورشة يهدف، بالأساس، إلى تحديد الأسباب الرئيسية لعدم تفعيل مقتضيات المدونة، وإلى تقديم توصيات عملية لتحقيق مراجعة أنجع لموادها، من خلال تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتنزيل المبادئ الدستورية لحماية الأسرة ومتطلبات الانفتاح على المنظومة الحقوقية الدولية، ثم التطبيق العملي لمدونة الأسرة ومدى احترام المواثيق الدولية في إطار حماية الأسرة.

واعتبروا أن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية، أفردت العديد من الحقوق الخاصة بحماية الأسرة والأمومة والطفولة، إلى جانب دستور المملكة لسنة 2011 الذي اعتمد معظم هذه الحقوق وبصيغ حرصت على مراعاة الخصوصية المغربية.

وشددوا على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل للمقتضيات القانونية للمدونة، وفتح ورش جديد لتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض المواد التي انحرفت عن مقاصدها، داعين إلى استحضار مقاربة تحترم الخصوصيات المجالية والترابية والتعبيرات الثقافية والأعراف المجتمعية ضمن أي تعديلات مرتقبة للمدونة. وطالبوا، في هذا الإطار، بالتكوين المستمر للموارد البشرية العاملة في قضاء الأسرة ومجال مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتحسيس بمهام صندوق التكافل العائلي وسبل الاستفادة منه، وكذا مراجعة السلطة التقديرية للقضاء في عدد من الأحكام المرتبطة بالمتعة والنفقة.

ودعوا إلى توحيد العمل القضائي في المادة الأسرية، وتقوية مؤسسة المساعدة الاجتماعية وتزويدها بالكفاءات البشرية المتخصصة في علم الاجتماع وعلم النفس، وإلى ضرورة انخراط جميع المتدخلين، من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ومكونات المجتمع المدني، من أجل التحسيس بمقتضيات المدونة، وتعزيز دور وسائل الإعلام في هذا المجال.